Sünen-i Ebû Dâvûd 5128

المستشار الذي طلب منه المشورة والرأي الأصلح أمين فيما يُسأل عنه من الأمور، فلا ينبغي له أن يخون المستشير بإظهار المفسدة للمستشير وكتمان المصلحة عنه، وبناءً عليه فلا يستشير الإنسان من كانت له مصلحة تعارضه في الأمر المستشار فيه، وينبغي كونه مجربًا أو عالمًا بذلك الأمر.

• على من طُلبت منه المشورة أن يكون أمينًا في ما يقول، فلا يجوز له الغش والخيانة.
• لا غرامة على المستشار إذا وقع في الخطأ فيما أشار به، كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تعدٍّ.