İbn Abbâs -radıyallahu anhumâ-'dan rivayet edildiğine göre dedi ki:''Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile Ebû Bekir devirlerinde ve Ömer'in hilafetinin iki yılında üç talâk bir sayılırdı.Ömer b. Hattâb buyurdu ki: "İnsanlar kendile­rine mühlet verilmiş olan bir işte acele gösterdiler; keşke şunu onlara infaz etse idik dedi ve onu kendilerine infaz etti.''

أفاد هذا الحديث أن إيقاع الطلاق ثلاثًا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه كانت الثلاث المجموعة تحسب واحدة، وهي قول الرجل لامرأته: أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق. أما قوله: أنت طالق ثلاثا. بحيث يجمعها في اللفظ فقط فالصحيح أنه لغو ولا عبرة به ويحسب طلقة واحدة، لكن لما استعجل الناس في الطلاق وأكثروا من الوقوع فيه وصار منهم تلاعب بهذا الأمر أراد عمر رضي الله عنه أن يوقف الناس عن الاستعجال فيه فجعل الثلاث التي تحسب واحدة ثلاثا.

قال العلماء: إن الطلاق الموقع في زمن عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا، وكانوا يستعملونها نادرا، وأما في زمن عمر فكثر استعمالهم لها فأمضاه عليهم، و جعله ثلاثا.

• أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة، لا تحسب إلا طلقة واحدة، فإن لم تكن نهاية الثلاث، فله الرجعة.وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة.
• أن لولي الأمر أن يُعزِّر الإنسان بحرمان ما يستحق، كما أن له أن يُعزِّر بإيقاع العقوبة على من يستحق.
• كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مُدَّعٍ أنه إجماع قديم لكان قوله صحيحاً متوجهاً؛ لأنه مضى عليه عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر -رضي الله عنهما-.
• أن إرداف الطلاق بالطلاق سفهٌ واستعجال لقوله: قد كان لهم فيه أناةٌ.