( رُقَاكُمْ ) بِضَمِّ الرَّاء جَمْع رُقْيَة ( مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا ) وَهَذَا هُوَ وَجْه التَّوْفِيق بَيْن النَّهْي عَنْ الرُّقْيَة وَالْإِذْن فِيهَا. وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الرَّقْي وَالتَّطَبُّب بِمَا لَا ضَرَر فِيهِ وَلَا مَنْع مِنْ جِهَة الشَّرْع وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَسْمَاء اللَّه وَكَلَامه لَكِنْ إِذَا كَانَ مَفْهُومًا لِأَنَّ مَا لَا يُفْهَم لَا يُؤْمَن أَنْ يَكُون فِيهِ شَيْء مِنْ الشِّرْك. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.