أخبرت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يعزم على أن يصوم قبل الفجر، فلا يصح صومه لذلك اليوم، فالفرض لابد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره، فلا يصلح أن تأتي في أثنائه فتنوي الصيام، أما النفل المطلق فقد جاء ما يدل على أنه يمكن أن يكون بنية من النهار.
ويكفي في رمضان أن يأتي بالنية من أول الشهر، فينوي أنه صائم جميع أيام الشهر، والنية القصد، ومحلها القلب، وكل مسلم يعلم من نفسه في أثناء رمضان أن يريد أن يصوم إلا إذا كان معذورًا، كالمريض والمسافر والمرأة الحائض.
Adı geçen 4 âlim aynı hükmü vermemiştir; her biri aşağıda belirtilmiştir.
Âlim
Hüküm
Kapsam
Eser
Elbânîv. 1420 h.
SahihSahihصحيح
Hadis
No. 2454
Zübeyr Ali Zeîv. 1435 h.
ZayıfDaif
Hadis
No. 2454
Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîdv. 1392 h.
SahihSahih
Hadis
No. 2454
Ebû Dâvûdv. 275 h.
وقفه على حفصة معمر والزبيدي ويونس الأيلي كلهم عن الزهري
Hadis
سنن أبي داودNo. 2454
Diğer rivayetlerle ilgili hükümler (28)
Senedi sahihElbânîإسناده صحيح — إرواء الغليل (4/26)
SahihElbânîصحيح — صحيح الترمذي (730)
Senedi sahihElbânîإسناده صحيح — هداية الرواة (1928)
SahihŞuayb el-Arnaûtصحيح — تخريج سنن أبي داود (2454)
Buhârîخطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف — العلل الكبير (118)
Buhârîخطأ والصحيح وقفه على ابن عمر — فيض القدير (6/ 223)
Tirmizîلا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروي عن ابن عمر قوله وهو أصح — سنن الترمذي (730)
Nesâîالصواب وقفه — فيض القدير (6/ 223)
İbn Hacer el-Askalânîاختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، ونقل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد — التلخيص الحبير (2/778)
İbn Hacer el-Askalânîلم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري وثقه جماعة، وقال النسائي: ليس بالقوي — موافقة الخبر الخبر (2/209)
Hasenİbn Hacer el-Askalânîحسن كما قال في المقدمة — هداية الرواة (2/321)
Senedi sahihİbn Hacer el-Askalânîإسناده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه — فيض القدير (6/ 223)
Senedi hasenİbn Kesîrإسناده حسن جيد لكن له علة وهو أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قوله — تحفة الطالب (306)
İbnü'l-Cevzîرواه جماعة موقوفا ورفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات والرفع زيادة فهي من الثقة مقبولة. — التحقيق في أحاديث الخلاف (1053)
Şevkânîرواية من رواه موقوفا ، فالرفع زيادة يتعين قبولها — الدراري المضية (173)
Sahihİbn Huzeymeأخرجه في صحيحه — صحيح ابن خزيمة (3/ 376)
Dârekutnîرفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهري في إسناده — سنن الدارقطني (2/379)
Dârekutnîرفعه عَبْد اللهِ بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء — الخلافيات للبيهقي (3464)
Beyhakîاختلف في إسناده ورفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات — السنن الكبرى للبيهقي (4/202)
Beyhakîرواته ثقات — الخلافيات للبيهقي (3464)
Sahihİbn Bâzصحيح — مجموع الشروح الفقهية. (310/8)
Sahihİbn Bâzصحيح موقوفًا ومرفوعًا — مجموع الشروح الفقهية. (278/15)
ابن التركمانياضطرب إسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه أجل وأكثر — الجوهر النقي (4/202)
جمال الدين المرداويتابعه على رفعه ابن جريج،، عن الزهري، رواه النسائي، ورواه موقوفًا على حفصة، ورواه أيضًا من حديث الزهري، عن عائشة وحفصة موقوفًا عليهما — كفاية المستقنع لأدلة المقنع (357)
القسطلانياختلف في رفعه ووقفه وصححه جماعة [وروي] من طريق رجاله ثقات — إرشاد الساري (3/366)
صديق خانولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث — الروضة الندية (1/225)