İmran b. Husayn -radıyallahu anhumâ-'dan rivayet edildiğine göre karısını boşayan sonrada onunla cinsel ilişkiye giren adam hakkkında soruldu.Boşamasına da,geri almasına da şahit tutmadı.Dedi ki:Sünnette olmayan bir şekilde boşadın ve sünnette oşmayan bir şekilde geri aldın.Boşamana ve geri almana şahit tut ve bir daha böyle yapma.''
Rivayet eden: Ebû Dâvûd (No. 2186) ve İbn Mâce (No. 2025).
Bu hadiste İmran b. Husayn -radıyallahu anhumâ- boşamasına da geri almasına da şahit tutmadan hanımını boşayan sonra da geri aldıktan sonra onunla cinsel ilişkiye giren adam hakkında soru sorulduğu vardır.İmran -radıyallahu anh- boşayan kişinin her iki durumda da sünnete muhalefet ettiğini söyleyerek cevap verdi.Boşadığında ilk olarak şahit tutmadı.İkinci olarak geri aldığında da yine şahit tutmadı.Ona boşamasına ve geri almasına şahit tutmasını emretti.Ve böyle bir işi bir daha yapmamasını söyledi.
Arapça açıklama
في هذا الحديث سئل عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته، ثم جامعها بعد أن راجعها، من دون أن يشهد على الطلاق ولا على الرجعة، فأجاب رضي الله عنه بأن هذا المطلق قد خالف السنة في الحالين، في طلاقها ابتداء حين لم يشهد، وفي رجعتها ثانيًا حين لم يشهد أيضًا، وأمَره بالإشهاد على طلاقها، وعلى رجعتها، وأن لا يعود لمثل هذا العمل.
إثبات أصل مشروعية إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمة نكاح زوجها بالرجعة المعتبرة.
الرجعة لابد أن تكون في طلاقٍ رجعي، أما الطلاق البائن بينونة كبرى أو صغرى، فلا تصح الرجعة فيه.
أن الرجعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة، لعدم ذكرها هنا، ولقوله -تعالى-: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}، [البقرة: 228]، أي: في العدة.
استحباب الإشهاد على الطلاق، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه إشهاد.
أن الشيء إذا فات وأمكن تلافيه فإنه يتلافى؛ لأمره بالإشهاد فيما بعد.
