اشترك جماعة من الناس -خمسة أو سبعة- على عهد عمر رضي الله عنه فقتلوا غلامًا على حين غفلةٍ منه، فأمر عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال -مؤكدا- وجوب قتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا وتساعدوا في القتل: لو اشترك فيها أهل صنعاء جميعًا لقتلتهم به، وقد اتَّفق الصحابة، وعامة الفقهاء على هذا الحكم؛ لئلا يكون عدم القصاص سببًا إلى التعاون على سفك الدماء.
وتخصيص صنعاء بالذكر في هذا الأثر؛ لأنَّ هؤلاء الرجال القتلة كانوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يضرب لكثرة السكَّان.
أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل به لو انفرد.
الحكم بقتل الجماعة بالواحد سد للذرائع الموصلة إلى الفساد؛ وذلك أن عدم القصاص -في هذه الحال- ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.
تشديد الشريعة في مسألة الدماء.
أنَّ القاتل قَتْلَ غيلة يقتل حدًّا، لا قصاصًا، ولا يصح فيه العفو من أحد, وعليه فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
