İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî68. kitap

Dört ay geçtimi ilayı yapan boşayıncaya kadar durur. O boşamadıkça aleyhine talak gerçekleşmez.

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} {فَإِنْ فَاءُوا} رَجَعُوا

Sahih Muallak (senedi eksik) Sahîh-i Buhârî 5291

Râvi:Abdullah b. Ömer

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ‏.‏ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Dört ay geçtimi ilayı yapan boşayıncaya kadar durur. O boşamadıkça aleyhine talak gerçekleşmez.

Rivayet eden: Buhârî (No. 5291, 5290).

Kopyala
Kopyalanacaklar:
Hata bildir

Açıklama

Bu hadiste İbn Ömer -radıyallahu anhuma- mübah olan îlanın(hanımına yaklaşmamaya yemin etmek) müddetinin dört ay olduğunu beyan etmiştir. Kim buna ziyade ederse bu kendisine izin verilmemiştir. Hanımına yakalaşmamak için yemin eden kimseye sözünü yerine getirmesi veya boşaması gerekir. Boşanma yada nikahın fesh edilmesi sözünü yerine getirmeden sadece dört ayın geçmesiyle gerçekleşmiş olmaz. Nikah hala bakidir. Koca boşayana kadar boşama gerçekleşmiş olmaz. Mahkemeden zorlanarak olsa bile boşaması sağlanır. Çünkü bu zorlama haklı bir zorlamadır.

Arapça açıklama

في هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر، وأن ما زاد عليها، فغير مأذون فيه، وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق، وأن الطلاق أو انفساخ النكاح، لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باقٍ، ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج، ولو بإجباره من الحاكم؛ لأن هذا إكراهٌ بحقٍّ.

  • أنه لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام الأربعة أشهر.
  • أنه لا تَطْلُق المرأة بمجرد تمام الأربعة أشهر.
  • إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يَفِىءْ، أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق.

Klasik şerh

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله ( أَنَّ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كَانَ يَقُول فِي الْإِيلَاء الَّذِي سَمَّى اللَّه تَعَالَى : لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ بَعْد الْأَجَل ) الَّذِي يَحْلِف عَلَيْهِ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ زَوْجَته ( إِلَّا أَنْ يُمْسِك بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يَعْزِم كَمَا أَمَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ) هُوَ قَوْل الْجُمْهُور فِي أَنَّ الْمُدَّة إِذَا اِنْقَضَتْ يُخَيَّرُ الْحَالِف : فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق. وَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاءَ بِالْجِمَاعِ قَبْل اِنْقِضَاء الْمُدَّة اِسْتَمَرَّتْ عِصْمَته , وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة وَقَعَ الطَّلَاق بِنَفْسِ مُضِيّ الْمُدَّة قِيَاسًا عَلَى الْعِدَّة , لِأَنَّهُ لَا تَرَبُّص عَلَى الْمَرْأَة بَعْد اِنْقِضَائِهَا. وَتُعُقِ…

Devamını oku

Âlimlerin hükümleri

İsim verilmeyen kaynak hüküm ifadesi: صحيح

Diğer rivayetler

Konular