قَوْله : ( حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ عَبْد الْكَرِيم بْن الْحَارِث حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُسْتَوْرِد بْن شَدَّاد قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : تَقُوم السَّاعَة وَالرُّوم أَكْثَر النَّاس ) هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِم , وَقَالَ عَبْد الْكَرِيم : لَمْ يَدْرِك الْمُسْتَوْرِد , فَالْحَدِيث مُرْسَل. قُلْت : لَا اِسْتِدْرَاك عَلَى مُسْلِم فِي هَذَا ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْحَدِيث مَحْذُوفه فِي الطَّرِيق الْأَوَّل مِنْ رِوَايَة عَلِيّ بْن رَبَاح عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُسْتَوْرِد مُتَّصِلًا , وَإِنَّمَا ذَكَرَ الثَّانِي مُتَابَعَة , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يُحْتَمَل فِي الْمُتَابَعَة مَا لَا يُحْتَمَل فِي الْأُصُول , وَسَبَقَ أَيْضًا أَنَّ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْحَدِيث الْمُرْسَل إِذَا رُوِيَ مِنْ جِهَة أُخْرَى مُتَّصِلًا اُحْتُجَّ بِهِ , وَكَانَ صَحِيحًا , وَتَبَيَّنَّا بِرِوَايَةِ الِاتِّصَال صِحَّة رِوَايَة الْإِرْسَال , وَيَكُونَانِ صَحِيحَيْنِ بِحَيْثُ لَوْ عَارَضَهُمَا صَحِيح جَاءَ مِنْ طَرِيق وَاحِد , وَتَعَذَّرَ الْجَمْع , قَدَّمْنَاهُمَا عَلَيْهِ. قَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة : ( وَأَجْبَر النَّاس عِنْد مُصِيبَة ) هَكَذَا فِي مُعْظَم الْأُصُول : ( وَأَجْبَر ) بِالْجِيمِ , وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَة الْجُمْهُور , وَفِي رِوَايَة بَعْضهمْ ( وَأَصْبَر ) بِالصَّادِ. قَالَ الْقَاضِي : وَالْأَوَّل أَوْلَى لِمُطَابَقَةِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( وَأَسْرَعهمْ إِفَاقَة بَعْد مُصِيبَة. وَهَذَا بِمَعْنَى أَجْبَر. وَفِي بَعْض النُّسَخ : ( أَخْبَر ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة , وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَخْبَرَهُمْ بِعِلَاجِهَا وَالْخُرُوج مِنْهَا.