قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَحَقّ الشُّرُوط أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ) قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَكْثَر الْعُلَمَاء : إِنَّ هَذَا مَحْمُول عَلَى شُرُوط لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاح , بَلْ تَكُون مِنْ مُقْتَضَيَاته وَمَقَاصِده كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَة بِالْمَعْرُوفِ , وَالْإِنْفَاق عَلَيْهَا وَكِسْوَتهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّر فِي شَيْء مِنْ حُقُوقهَا , وَيَقْسِم لَهَا كَغَيْرِهَا , وَأَنَّهَا لَا تَخْرُج مِنْ بَيْته إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَنْشِز عَلَيْهِ , وَلَا تَصُوم تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنه , وَلَا تَأْذَن فِي بَيْته إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا تَتَصَرَّف فِي مَتَاعه إِلَّا بِرِضَاهُ , وَنَحْو ذَلِكَ. وَأَمَّا شَرْط يُخَالِف مُقْتَضَاهُ كَشَرْطٍ أَلَّا يَقْسِم لَهَا , وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , وَلَا يُنْفِق عَلَيْهَا , وَلَا يُسَافِر بِهَا , وَنَحْو ذَلِكَ , فَلَا يَجِب الْوَفَاء بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْط وَيَصِحّ النِّكَاح بِمَهْرِ الْمَثَل لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلّ شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب اللَّه فَهُوَ بَاطِل " وَقَالَ أَحْمَد وَجَمَاعَة : يَجِب الْوَفَاء بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ إِنَّ أَحَقّ الشُّرُوط وَاَللَّه أَعْلَم.