( إِنَّ أَهْل الْأَهْوَاء ) : الْمُرَاد بِهِمْ هَاهُنَا الْقَدَرِيَّة ( قَالَ مَالِك اِحْتَجَّ ) : بِصِيغَةِ الْأَمْر مِنْ الِاحْتِجَاج ( عَلَيْهِمْ ) : أَيْ عَلَى أَهْل الْأَهْوَاء ( بِآخِرِهِ ) : أَيْ بِآخِرِ الْحَدِيث ( قَالُوا أَرَأَيْت إِلَخْ ) : هَذَا بَيَان لِآخِرِ الْحَدِيث. قَالَ اِبْن الْقَيِّم : سَبَب اِخْتَلَاف الْعُلَمَاء فِي مَعْنَى الْفِطْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْقَدَرِيَّة كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكُفْر وَالْمَعْصِيَة لَيْسَا بِقَضَاءِ اللَّه بَلْ مِمَّا اِبْتَدَأَ النَّاس إِحْدَاثه , فَحَاوَلَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مُخَالَفَتهمْ بِتَأْوِيلِ الْفِطْرَة عَلَى غَيْر مَعْنَى الْإِسْلَام , وَلَا حَاجَة لِذَلِكَ , لِأَنَّ الْآثَار الْمَنْقُولَة عَنْ السَّلَف تَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ لَفْظ الْفِطْرَة إِلَّا الْإِسْلَام وَلَا يَلْزَم مِنْ حَمْلهَا عَلَى ذَلِكَ مُوَافَقَة مَذْهَب الْقَدَرِيَّة , لِأَنَّ قَوْله فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ إِلَخْ مَحْمُول عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَع بِتَقْدِيرِ اللَّه تَعَالَى , وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَجَّ عَلَيْهِمْ مَالِك بِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث " اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.