( مَا لِي أَرَاك ) : مَا اِسْتِفْهَامِيَّة تَعَجُّبِيَّة أَيْ كَيْف الْحَال ( شَعِثًا ) : بِفَتْحٍ فَكَسْر أَيْ مُتَفَرِّق الشَّعْر غَيْر مُتَرَجِّل فِي شَعْرك وَلَا مُتَمَشِّط فِي لِحْيَتك ( كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِير مِنْ الْإِرْفَاه ) : بِكَسْرِ الْهَمْزَة عَلَى الْمَصْدَر بِمَعْنَى التَّنَعُّم أَصْله مِنْ الرِّفْه وَهُوَ أَنْ تَرِد الْإِبِل الْمَاء مَتَى شَاءَتْ , وَمِنْهُ أَخَذْت الرَّفَاهِيَة وَهِيَ السَّعَة وَالدَّعَة وَالتَّنَعُّم كَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِفْرَاط فِي التَّنَعُّم مِنْ التَّدْهِين وَالتَّرْجِيل عَلَى مَا هُوَ عَادَة الْأَعَاجِم وَأَمَرَ بِالْقَصْدِ فِي جَمِيع ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الطَّهَارَة وَالنَّظَافَة , فَإِنَّ النَّظَافَة مِنْ الدِّين. قَالَ الْحَافِظ : الْقَيْد بِالْكَثِيرِ فِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْوَسَط الْمُعْتَدِل مِنْ الْإِرْفَاه لَا يُذَمّ , وَبِذَلِكَ يُجْمَع بَيْن الْأَخْبَار اِنْتَهَى. وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ الْإِرْفَاء بِالْهَمْزَةِ وَمَعْنَاهُ الِامْتِشَاط كَمَا فِي الْقَامُوس. قَالَ الْعَلْقَمِيّ فِي شَرْح الْجَامِع : وَفِي أَبِي دَاوُدَ , كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِير الْإِرْفَاه بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَسُكُون الرَّاء وَبَعْد الْأَلِف الْمَقْصُورَة هَاء وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَفَى بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ , الْمُعْتَمَدَة الْإِرْفَة بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَضَمّهَا وَسُكُون الرَّاء وَتَخْفِيف الْفَاء أَيْضًا لَكِنْ مَحْذُوف الْأَلِف اِخْتِصَارًا اِنْتَهَى ( حِذَاء ) : بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة , وَالْمَدّ النَّعْل ( أَنْ نَحْتَفِي ) . أَنْ نَمْشِي حُفَاة ( أَحْيَانًا ) : أَيْ حِينًا بَعْد حِين وَهُوَ أَوْسَع مَعْنًى مِنْ غِبًّا. قَالَهُ الْقَارِي وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.