( سَعِيد بْن نُصَيْر ) : بِضَمِّ النُّون مُصَغَّرًا ( يَأْكُل الْبِطِّيخ ) وَفِي بَعْض النُّسَخ الطَّبِيخ بِتَقْدِيمِ الطَّاء عَلَى الْمُوَحَّدَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ لُغَة فِي الْبِطِّيخ ( فَيَقُول نَكْسِر حَرّ هَذَا ) : أَيْ الرُّطَب ( بِبَرْدِ هَذَا ) : أَيْ الْبِطِّيخ ( وَبَرْد هَذَا ) : أَيْ الْبِطِّيخ ( بِحَرِّ هَذَا ) : أَيْ الرُّطَب. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِالْبِطِّيخِ فِي الْحَدِيث الْأَخْضَر وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فِي الْأَصْفَر حَرَارَة كَمَا فِي الرُّطَب , وَقَدْ وَرَدَ التَّعْلِيل بِأَنَّ أَحَدهمَا يُطْفِئ حَرَارَة الْآخَر. وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر الْمُرَاد بِهِ الْأَصْفَر بِدَلِيلِ وُرُود الْحَدِيث بِلَفْظِ الْخِرْبِز , قَالَ وَكَانَ يَكْثُر وُجُوده بِأَرْضِ الْحِجَاز بِخِلَافِ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر , وَأَجَابَ عَمَّا قَالَ الْبَعْض بِأَنَّ فِي الْأَصْفَر بِالنِّسْبَةِ لِلرُّطَبِ بُرُودَة وَإِنْ كَانَ فِيهِ لِحَلَاوَتِهِ طَرَف حَرَارَة. وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْحَافِظ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ " رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَع بَيْن الرُّطَب وَالْخِرْبِز " وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء وَكَسْر الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا زَايٌ نَوْع مِنْ الْبِطِّيخ الْأَصْفَر قَالَهُ الْحَافِظ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ إِثْبَات الطِّبّ وَالْعِلَاج وَمُقَابَلَة الشَّيْء الضَّارّ بِالشَّيْءِ الْمُضَادّ لَهُ فِي طَبْعه عَلَى مَذْهَب الطِّبّ وَالْعِلَاج اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ اِبْن الْقَيِّم فِي زَادِ الْمَعَاد : جَاءَ فِي الْبِطِّيخ عِدَّة أَحَادِيث لَا يَصِحّ مِنْهَا شَيْء غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ غَرِيب.