( أَنَّهُ حَدَّثَهُ ) : أَيْ مُطَيْر حَدَّثَ سُلَيْمًا وَقَوْله أَنَّهُ حَدَّثَهُ كَذَا أَوْرَدَهُ فِي الْأَطْرَاف ثُمَّ قَالَ وَرَأَيْت فِي نُسْخَة فِي حَدِيث هِشَام عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت رَجُلًا وَهُوَ الصَّوَاب اِنْتَهَى. أَيْ بِحَذْفِ جُمْلَة أَنَّهُ حَدَّثَهُ , وَكَذَا أَوْرَدَهُ بْن الْأَثِير فِي أُسْد الْغَابَة مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلَمْ يَذْكُرهَا ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ حُكْم اللَّه تَعَالَى ( وَعَادَ الْعَطَاء رُشًا أَوْ كَانَ الْعَطَاء رُشًا ) : الشَّكّ مِنْ الرَّاوِي. وَرُشًا بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الشِّين الْمُعْجَمَة جَمْع رِشْوَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَنْ يَصْرِف عَنْ الْمُسْتَحِقِّينَ وَيُعْطِي مَنْ لَهُ الْجَاه وَالْمَنْزِلَة اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض الرِّوَايَات " وَصَارَ الْعَطَاء رُشًا عَنْ دِينكُمْ " وَالْمَعْنَى أَيْ صَارَ الْعَطَاء الَّذِي يُعْطِيه الْمَلِك مِنْهُمْ رُشًا عَنْ دِينكُمْ أَيْ مُجَاوِزًا لِدِينِ أَحَدكُمْ مُبَاعِدًا لَهُ بِأَنْ يُعْطِي الْعَطَاء حَمْلًا لَكُمْ عَلَى مَا لَا يَحِلّ شَرْعًا. وَهَذَا الْحَدِيث رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ مُعَاذ وَزَادَ فِيهِ " وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعكُمْ الْفَقْر وَالْحَاجَة " اِنْتَهَى ( ذُو الزَّوَائِد ) : الْجُهَنِيُّ لَهُ صُحْبَة عِدَاده فِي الْمَدَنِيِّينَ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الصَّحَابَة وَرَوَى الطَّبَرِيُّ فِي التَّهْذِيب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل بْن حُنَيْف قَالَ أَوَّل مَنْ صَلَّى رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ ذُو الزَّوَائِد اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذُو الزَّوَائِد لَهُ صُحْبَة وَيُعْرَف اِسْمه وَهُوَ مَعْدُود فِي أَهْل الْمَدِينَة.