( مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ إِلَخْ ) : أَيْ يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذ مِمَّا فِي تَصَرُّفه مِنْ مَال بَيْت الْمَال قَدْر مَهْر زَوْجَة وَنَفَقَتهَا وَكِسْوَتهَا , وَكَذَلِكَ مَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ غَيْر إِسْرَاف وَتَنَعُّم , فَإِنْ أَخَذَ أَكْثَر مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ ضَرُورَة فَهُوَ حَرَام عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ الْقَارِي نَقْلًا عَنْ الْمُظْهِر. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا يَتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اِكْتِسَاب الْخَادِم وَالْمَسْكَن مِنْ عُمَالَته الَّتِي هِيَ أُجْرَة مِثْله وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَفِق بِشَيْءٍ سِوَاهَا , وَالْوَجْه الْآخَر أَنَّ لِلْعَامِلِ السُّكْنَى وَالْخِدْمَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَن وَلَا خَادِم اُسْتُؤْجِرَ لَهُ مَنْ يَخْدُمهُ فَيَكْفِيه مِهْنَة مِثْله وَيُكْتَرَى لَهُ مَسْكَن يَسْكُنهُ مُدَّة مُقَامه فِي عَمَله اِنْتَهَى ( قَالَ ) : أَيْ الْمُسْتَوْرِد ( قَالَ أَبُو بَكْر ) : يُشْبِه أَنْ يَكُون أَبَا بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( أُخْبِرْت ) : بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّم الْمَجْهُول. وَأَوْرَدَ أَحْمَد فِي مُسْنَده هَذَا الْحَدِيث مِنْ عِدَّة طُرُق وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الْجُمْلَة أَيْ قَالَ أَبُو بَكْر , فَرُوِيَ مِنْ طَرِيق الْحَارِث بْن يَزِيد عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر قَالَ سَمِعْت الْمُسْتَوْرِد بْن شَدَّاد يَقُول سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول " مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِل فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا , أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَة فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِم فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّة فَلْيَتَّخِذْ دَابَّة وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالّ اِنْتَهَى. وَفِي رِوَايَة لَهُ " فَهُوَ غَالّ أَوْ سَارِق " اِنْتَهَى ( غَيْر ذَلِكَ ) : أَيْ غَيْر مَا ذُكِرَ ( فَهُوَ غَالّ ) : بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ خَائِن. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.