قَوْله : ( قَالَا : لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْل الْبَيْت حَائِط ) هَذَا مُرْسَل , وَقِيلَ : مُنْقَطِع ; لِأَنَّ عَمْرو بْن دِينَار وَعُبَيْد اللَّه بْن أَبِي يَزِيد مِنْ أَصَاغِر التَّابِعِينَ. وَأَمَّا
قَوْله : " حَتَّى كَانَ عُمَر " فَمُنْقَطِع فَإِنَّهُمَا لَمْ يُدْرِكَا عُمَر أَيْضًا. وَأَمَّا قَوْله " قَالَ عُبَيْد اللَّه جَدْرُهُ قَصِير " هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم , وَالْجُدُر وَالْجِدَار بِمَعْنًى. وَقَوْله : " فَبَنَاهُ اِبْن الزُّبَيْر " هَذَا الْقَدْر هُوَ الْمَوْصُول مِنْ هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي يَزِيد بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ : " وَكَانَ أَوَّل مَنْ جَعَلَ الْحَائِط عَلَى الْبَيْت عُمَر " قَالَ عُبَيْد اللَّه وَكَانَ جَدْرُهُ قَصِيرًا حَتَّى كَانَ زَمَن اِبْن الزُّبَيْر فَزَادَ فِيهِ " وَذَكَرَ الْفَاكِهِيّ أَنَّ الْمَسْجِد كَانَ مُحَاطًا بِالدُّورِ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَعُمَر , فَضَاقَ عَلَى النَّاس , فَوَسَّعَهُ عُمَر وَاشْتَرَى دُورًا فَهَدَمَهَا , وَأَعْطَى مَنْ أَبَى أَنْ يَبِيع ثَمَن دَاره , ثُمَّ أَحَاطَ عَلَيْهِ بِجِدَارٍ قَصِير دُون الْقَامَة , وَرَفَعَ الْمَصَابِيح عَلَى الْجُدُر " قَالَ : " ثُمَّ كَانَ عُثْمَان فَزَادَ فِي سِعَته مِنْ جِهَات أُخَر , ثُمَّ وَسَّعَهُ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر , ثُمَّ أَبُو جَعْفَر الْمَنْصُور , ثُمَّ وَلَده الْمَهْدِيّ " قَالَ : " وَيُقَال إِنَّ اِبْن الزُّبَيْر سَقَّفَهُ أَوْ سَقَّفَ بَعْضه , ثُمَّ رَفَعَ عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان جُدْرَانه وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ , وَقِيلَ : بَلْ الَّذِي صَنَعَ ذَلِكَ وَلَده الْوَلِيد وَهُوَ أَثْبَت , وَكَانَ ذَلِكَ سَنَة ثَمَان وَثَمَانِينَ ".