حَدِيث أُمّ خَالِد بِنْت خَالِد , وَسَيَأْتِي بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي كِتَاب الْأَدَب , وَيَأْتِي شَرْحه فِي اللِّبَاس , وَالْغَرَض مِنْهُ قَوْله " سَنَه سَنَه " وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْهَاء , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " سِنَاه " بِزِيَادَةِ أَلْف وَالْهَاء فِيهِمَا لِلسَّكْتِ وَقَدْ تُحْذَف , قَالَ اِبْن قُرْقُولٍ : هُوَ بِفَتْحِ النُّون الْخَفِيفَة عِنْد أَبِي ذَرٍّ وَشَدَّدَهَا الْبَاقُونَ وَهِيَ بِفَتْحِ أَوَّله لِلْجَمِيعِ إِلَّا الْقَابِسِيّ فَكَسَرَهُ. قَوْله فِي آخِره ( قَالَ عَبْد اللَّه فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ ) أَيْ ذَكَرَ الرَّاوِي مِنْ بَقَائِهَا أَمَدًا طَوِيلًا , وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ وَغَيْرهَا " حَتَّى ذَكَرَت " وَلِبَعْضِهِمْ " حَتَّى دَكَن " بِمُهْمَلَةِ وَآخِره نُون أَيْ اِتَّسَخَ , وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْأَدَب. وَوَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ هُنَا مِنْ الزِّيَادَة فِي آخِر الْبَاب " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه هُوَ الْمُصَنِّف : ( لَمْ تَعِشْ اِمْرَأَة مِثْل مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أُمّ خَالِد ). قُلْت : وَإِدْرَاك مُوسَى بْن عُقْبَة دَالّ عَلَى طُول عُمْرهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَ مِنْ الصَّحَابَة غَيْرهَا. ( تَنْبِيه ) : خَالِد بْن سَعِيد الْمَذْكُور فِي السَّنَد شَيْخ عَبْد اللَّه وَهُوَ اِبْن الْمُبَارَك هُوَ خَالِد بْن سَعِيد بْن عَمْرو بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ أَخُو إِسْحَاق بْن سَعِيد وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد , وَقَدْ كَرَّرَهُ عَنْهُ كَمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ. وَفِي طَبَقَته خَالِد بْن سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم الْمَدَنِيّ لَكِنْ لَمْ يُخْرِج لَهُ الْبُخَارِيّ وَلَا لِابْنِ الْمُبَارَك عَنْهُ رِوَايَة , وَأَوْهَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ شَيْخ اِبْن الْمُبَارَك هُنَا هُوَ خَالِد بْن الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام. وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ ذَلِكَ ؟ بَلْ لَمْ أَرَ لِخَالِدِ بْن الزُّبَيْر رِوَايَة فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُب السِّتَّة. ثُمَّ رَاجَعْت كَلَامه فَعَلِمْت مُرَاده فَإِنَّهُ قَالَ : لَفْظ خَالِد الْمَذْكُور هُنَا ثَلَاث مِرَار , وَالثَّانِي غَيْر الْأَوَّل , وَهُوَ خَالِد بْن الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام , وَالثَّالِث غَيْر الثَّانِي وَهُوَ خَالِد بْن سَعِيد بْن الْعَاصِ , فَقَوْله " وَالثَّانِي " يُوهِم أَنَّ الْمُرَاد خَالِد بْن سَعِيد وَإِنَّمَا مُرَاده خَالِد الْمَذْكُور فِي كُنْيَة أُمّ خَالِد , وَكَانَ يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّطْوِيل أَنْ يَقُول : إِنَّ أُمّ خَالِد سَمَّتْ وَلَدهَا بِاسْمِ وَالِدهَا , وَكَانَ الزُّبَيْر بْن الْعَوَّام تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ خَالِد بْن الزُّبَيْر , فَهَذَا يُوَضِّح الْمُرَاد مَعَ مَزِيد الْفَائِدَة. وَالَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ لَيْسَ تَحْته كَبِير أَمْرٍ , فَإِنَّ خَالِد بْن سَعِيد الرَّاوِي عَنْ أُمّ خَالِد لَا يَظُنّ أَحَد أَنَّهُ أَبُوهَا إِلَّا مَنْ يَقِف مَعَ مُجَرَّد التَّجْوِيز الْعَقْلِيّ , فَإِنَّ مِنْ الْمَقْطُوع بِهِ عِنْد الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك مَا أَدْرَكَهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَرْوِي عَنْ أَبِيهَا , وَأَبُوهَا اُسْتُشْهِدَ فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر أَوْ عُمَر فَانْحَصَرَتْ الْفَائِدَة فِي التَّنْبِيه عَلَى سَبَب كُنْيَة أُمّ خَالِد.