قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف ) هُوَ الْفِرْيَابِيّ , وَسُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ.
قَوْله : ( وَحَدَّثَنَا مُسَدِّد ) هُوَ تَحْوِيل إِلَى إِسْنَاد ثَانٍ قَبْل ذِكْر الْمَتْن , وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّل أَعْلَى لِتَصْرِيحِ سُفْيَان الثَّوْرِيّ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ , وَعَمْرو بْن عَامِر كُوفِيّ أَنْصَارِيّ وَقِيلَ بَجَلِيّ , وَصَحَّحَ الْمِزِّيُّ أَنَّ الْبَجَلِيّ رَاوٍ آخَر غَيْر هَذَا الْأَنْصَارِيّ , وَلَيْسَ لِهَذَا فِي الْبُخَارِيّ غَيْر ثَلَاثَة أَحَادِيث كُلّهَا عَنْ أَنَس , وَلَيْسَ لِلْبَجَلِيِّ عِنْده رِوَايَة , وَقَدْ يَلْتَبِس بِهِ عُمَر بْن عَامِر بِضَمِّ الْعَيْن رَاوٍ آخَر بَصْرِيّ سُلَمِيّ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيّ شَيْء.
قَوْله : ( عِنْد كُلّ صَلَاة ) أَيْ : مَفْرُوضَة , زَادَ التِّرْمِذِيّ مِنْ طَرِيق حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس " طَاهِرًا أَوْ غَيْر طَاهِر " وَظَاهِره أَنَّ تِلْكَ كَانَتْ عَادَته , لَكِنْ حَدِيث سُوَيْد الْمَذْكُور فِي الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد الْغَالِب , قَالَ الطَّحَاوِيُّ يَحْتَمِل أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ خَاصَّة ثُمَّ نُسِخَ يَوْم الْفَتْح لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ , يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَات يَوْم الْفَتْح بِوُضُوءٍ وَاحِد , وَأَنَّ عُمَر سَأَلَهُ فَقَالَ " عَمْدًا فَعَلْته " وَقَالَ : يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ اِسْتِحْبَابًا ثُمَّ خَشِيَ أَنْ يُظَنّ وُجُوبه فَتَرَكَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز. قُلْت : وَهَذَا أَقْرَب , وَعَلَى تَقْدِير الْأَوَّل فَالنَّسْخ كَانَ قَبْل الْفَتْح بِدَلِيلِ حَدِيث سُوَيْد بْن النُّعْمَان فَإِنَّهُ كَانَ فِي خَيْبَر وَهِيَ قَبْل الْفَتْح بِزَمَانٍ.
قَوْله : ( كَيْف كُنْتُمْ ) الْقَائِل عَمْرو بْن عَامِر , وَالْمُرَاد الصَّحَابَة. وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ عَمْرو أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا " أَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ لِكُلِّ صَلَاة ؟ قَالَ نَعَمْ ". وَلِابْنِ مَاجَهْ " وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَات كُلّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِد ".
قَوْله : ( يُجْزِئ ) بِالضَّمِّ مِنْ أَجْزَأَ أَيْ يَكْفِي , وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ " يَكْفِي ".