( وَتُغَلّ فِيهِ مَرَدَة الشَّيَاطِين ) وَقَالَ عِيَاض يَحْتَمِل أَنَّ الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَحَقِيقَته وَأَنَّ ذَلِكَ كُلّه عَلَامَة لِلْمَلَائِكَةِ لِدُخُولِ الشَّهْر وَتَعْظِيم حُرْمَته وَكَمَنْعِ الشَّيَاطِين مِنْ أَذَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِشَارَة إِلَى كَثْرَة الثَّوَاب وَالْعَفْو وَأَنَّ الشَّيَاطِين يَقِلّ إِغْوَاؤُهُمْ فَيَصِيرُونَ كَالْمُصَفَّدِينَ قَالَ : وَيُؤَيِّد هَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي قَوْله فِي الْحَدِيث الْآخَر.