قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عُمَر ) هُوَ اِبْنُ حَفْص بْن غِيَاث.
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي عُمَارَة ) هُوَ اِبْن عُمَيْر كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي مَعْمَر ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن سَخْبَرَة بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة بَيْنَهُمَا خَاء مُعْجَمَة سَاكِنَة الْأَزْدِيّ , وَأَفَادَ الدِّمْيَاطِيّ أَنَّ لِأَبِيهِ صُحْبَة , وَوَهَّمَهُ بَعْضهمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ اَلصَّحَابِيَّ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِي سِيَاقِهِ " عَنْ سَخْبَرَةَ وَلَيْسَ بِالْأَزْدِيّ ". قُلْتُ : لَكِنْ جَزَمَ الْبُخَارِيّ وَابْن أَبِي خَيْثَمَةَ وَابْن حِبَّانَ بِأَنَّهُ الْأَزْدِيّ , وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ : ( بِاضْطِرَاب لِحْيَته ) فِيهِ الْحُكْم بِالدَّلِيلِ ; لِأَنَّهُمْ حَكَمُوا بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ عَلَى قِرَاءَتِهِ , لَكِنْ لَا بُدّ مِنْ قَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْقِرَاءَة دُونَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ مَثَلًا ; لِأَنَّ اِضْطِرَاب اللِّحْيَة يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا , وَكَأَنَّهُمْ نَظَرُوهُ بِالصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَحَلَّ مِنْهَا هُوَ مَحَلّ الْقِرَاءَة لَا اَلذِّكْر وَالدُّعَاء , وَإِذَا اِنْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ قَوْل أَبِي قَتَادَة " كَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَة أَحْيَانًا " قَوِيَ الِاسْتِدْلَال , - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. وَقَالَ بَعْضهمْ : اِحْتِمَالُ الذِّكْرِ مُمْكِن لَكِنَّ جَزْمَ اَلصَّحَابِيِّ بِالْقِرَاءَةِ مَقْبُولٌ ; لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ فَيُقْبَلُ تَفْسِيره , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّف عَلَى مُخَافَتَتِهِ الْقِرَاءَة فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ كَمَا سَيَأْتِي , وَعَلَى رَفْع بَصَرِ الْمَأْمُومِ إِلَى الْإِمَامِ كَمَا مَضَى , وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّ الْإِسْرَارَ بِالْقِرَاءَةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِسْمَاعِ الْمَرْءِ نَفْسه , وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ , بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْبَقَ شَفَتَيْهِ وَحَرَّكَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ لَا تَضْطَرِبُ بِذَلِكَ لِحْيَتُهُ فَلَا يُسْمِعُ نَفْسه. اِنْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.