قَوْله ( أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسه بِذِي الْحُلَيْفَة ) تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب الْحَجّ " وَبَقِيَّته تُوَافِق حَدِيث عُمَر الْمَذْكُور قَبْله بِحَدِيثٍ , قَالَ اِبْن بَطَّال : عَنْ الْمُهَلَّب غَرَض الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْبَاب وَأَحَادِيثه تَفْضِيل الْمَدِينَة بِمَا خَصَّهَا اللَّه بِهِ مِنْ مَعَالِم الدِّين , وَأَنَّهَا دَار الْوَحْي مَهْبِط الْمَلَائِكَة بِالْهُدَى وَالرَّحْمَة , وَشَرَّفَ اللَّهُ بُقْعَتهَا بِسُكْنَى رَسُوله , وَجَعَلَ فِيهَا قَبْره وَمِنْبَره وَبَيْنهمَا رَوْضَة مِنْ رِيَاض الْجَنَّة , ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَى أَحَادِيث الْبَاب بِمَا تَقَدَّمَ نَقْله عَنْهُ , وَالْبَحْث فِيهِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته , وَحَذَفْت مَا بَعْد الْحَدِيث الْعَاشِر مِنْ كَلَامه لِقِلَّةِ جَدْوَاهُ , وَقَدْ ظَهَرَ عِنْوَانه فِيمَا ذَكَرْته عَنْهُ فِي الْأَحَادِيث الْعَشَرَة الْأُولَى وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق , وَفَضْل الْمَدِينَة ثَابِت لَا يَحْتَاج إِلَى إِقَامَة دَلِيل خَاصّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحَادِيث فِي فَضْلهَا فِي آخِر الْحَجّ مَا فِيهِ شِفَاء , وَإِنَّمَا الْمُرَاد هُنَا تَقَدُّم أَهْلهَا فِي الْعِلْم عَلَى غَيْرهمْ , فَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِذَلِكَ تَقْدِيمهمْ فِي بَعْض الْأَعْصَار , وَهُوَ الْعَصْر الَّذِي كَانَ فِيهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا بِهَا فِيهِ وَالْعَصْر الَّذِي بَعْده مِنْ قَبْل أَنْ يَتَفَرَّق الصَّحَابَة فِي الْأَمْصَار , فَلَا شَكّ فِي تَقْدِيم الْعَصْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى غَيْرهمْ وَهُوَ الَّذِي يُسْتَفَاد مِنْ أَحَادِيث الْبَاب وَغَيْرهَا , وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد اِسْتِمْرَار ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَنْ سَكَنَهَا فِي كُلّ عَصْر فَهُوَ مَحَلّ النِّزَاع , وَلَا سَبِيل إِلَى تَعْمِيم الْقَوْل بِذَلِكَ , لِأَنَّ الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة مِنْ بَعْد زَمَن الْأَئِمَّة الْمُجْتَهِدِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِالْمَدِينَةِ مَنْ فَاقَ وَاحِدًا مِنْ غَيْرهَا فِي الْعِلْم وَالْفَضْل فَضْلًا عَنْ جَمِيعهمْ , بَلْ سَكَنَهَا مِنْ أَهْل الْبِدْعَة الشَّنْعَاء مَنْ لَا يُشَكّ فِي سُوء نِيَّته وَخُبْث طَوِيَّته كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَم.