قَوْله : ( يَنْعَى ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا عَيْن مُهْمَلَة مَفْتُوحَة أَيْ يَعِيب عَلَى , يُقَال نَعَى فُلَان عَلَى فُلَان أَمْرًا إِذَا عَابَهُ وَوَبَّخَهُ عَلَيْهِ , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ عَنْ حَامِد بْن يَحْيَى عَنْ سُفْيَان " يُعَيِّرُنِي ".
قَوْله : ( وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِنِّي ) بِالتَّشْدِيدِ أَصْلُه يُهِيننِي فَأُدْغِمَتْ إِحْدَى النُّونَيْنِ فِي الْأُخْرَى , وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ " وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَنِي بِيَدِهِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ بَقِيَّةُ شَرْحه فِي الْجِهَاد , قِيلَ : وَقَعَ فِي إِحْدَى الطَّرِيقَيْن مَا يَدْخُل فِيهِ قِسْم الْمَقْلُوب , فَإِنَّ فِي رِوَايَة أَبِي عُيَيْنَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ السَّائِل أَنْ يَقْسِمَ لَهُ , وَأَنَّ أَبَانَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِمَنْعِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الزُّبَيْدِيّ أَنَّ أَبَانَ هُوَ الَّذِي سَأَلَ , وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِمَنْعِهِ , وَقَدْ رَجَّحَ الذُّهْلِيُّ رِوَايَة الزُّبَيْدِيّ. وَيُؤَيِّد ذَلِكَ وُقُوع التَّصْرِيح فِي رِوَايَته بِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَانُ أَجْلِس " وَلَمْ يَقْسِم لَهُمْ , وَيُحْتَمَل أَنْ يُجْمَع بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُون كُلّ مِنْ أَبَانَ وَأَبِي هُرَيْرَة أَشَارَ أَنْ لَا يُقْسَم لِلْآخَرِ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة اِحْتَجَّ عَلَى أَبَانَ بِأَنَّهُ قَاتَلَ اِبْن قَوْقَلٍ , وَأَبَانُ اِحْتَجَّ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ لَهُ فِي الْحَرْب يَد يَسْتَحِقّ بِهَا النَّفْل فَلَا يَكُون فِيهِ قَلْب , وَقَدْ سَلِمَتْ رِوَايَة السَّعِيدِيّ مِنْ هَذَا الِاخْتِلَاف , فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّض فِي حَدِيثه لِسُؤَالِ الْقِسْمَة أَصْلًا. وَاَللَّه أَعْلَم.