قَوْله : ( حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُدْرِك ) هُوَ الطَّحَّان الْبَصْرِيّ أَحَدُ الْحُفَّاظ , وَهُوَ مِنْ صِغَار شُيُوخ الْبُخَارِيّ , بَلْ الْبُخَارِيّ أَقْدَمُ مِنْهُ , وَقَدْ شَارَكَهُ فِي شَيْخه يَحْيَى بْن حَمَّاد الْمَذْكُور هُنَا , وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيث فَاتَهُ فَاعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى الْحَسَن الْمَذْكُور ; لِأَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بِحَدِيثِ يَحْيَى بْن حَمَّاد.
قَوْله : ( مِنْ كِتَابه ) إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَبَا عَوَانَة حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابه لَا مِنْ حِفْظه , وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابه أَتْقَنَ مِمَّا إِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظه حَتَّى قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ : كِتَاب أَبِي عَوَانَة أَثْبَتُ مِنْ حِفْظِ هُشَيْم.
قَوْله : ( كَانَتْ تَكُون ) أَيْ تَحْصُل أَوْ تَسْتَقِرّ , وَيُحْتَمَل أَنَّ قَوْله " تَكُون لَا تُصَلِّي " خَبَر لِكَانَتْ , وَقَوْله " حَائِضًا " حَال نَحْو ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ) قَالَهُ الْكَرْمَانِيُّ.
قَوْله : ( بِحِذَاءِ ) بِكَسْرِ الْخَاء الْمُهْمَلَة بَعْدهَا ذَال مُعْجَمَة وَمَدَّة أَيْ بِجَنْبِ مَسْجِد وَالْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ مَكَان سُجُوده , وَالْخُمْرَة بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمِيم قَالَ الطَّبَرِيُّ : هُوَ مُصَلًّى صَغِير يُعْمَل مِنْ سَعَف النَّخْل , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِسَتْرِهَا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ مِنْ حَرّ الْأَرْض وَبَرْدهَا , فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَة سُمِّيَتْ حَصِيرًا , وَكَذَا قَالَ الْأَزْهَرِيّ فِي تَهْذِيبه وَصَاحِبه أَبُو عُبَيْد الْهَرَوِيُّ وَجَمَاعَة بَعْدهمْ , وَزَادَ فِي النِّهَايَة : وَلَا تَكُون خُمْرَة إِلَّا فِي هَذَا الْمِقْدَار قَالَ : وَسُمِّيَتْ خُمْرَة ; لِأَنَّ خُيُوطهَا مَسْتُورَة بِسَعَفِهَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ السَّجَّادَة يَسْجُد عَلَيْهَا الْمُصَلِّي. ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْفَأْرَة الَّتِي جَرَّتْ الْفَتِيلَة حَتَّى أَلْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَة الَّتِي كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَيْهَا.. الْحَدِيث قَالَ : فَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِإِطْلَاقِ الْخُمْرَة عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدْر الْوَجْه , قَالَ : وَسُمِّيَتْ خُمْرَة ; لِأَنَّهَا تُغَطِّي الْوَجْه , وَسَتَأْتِي الْإِشَارَة إِلَى حُكْم الصَّلَاة عَلَيْهَا فِي كِتَاب الصَّلَاة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ( خَاتِمَةٌ ) : اِشْتَمَلَ كِتَاب الْحَيْض مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة عَلَى سَبْعَة وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا , الْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا الْمَوْصُول مِنْهَا عَشَرَة أَحَادِيث , وَالْبَقِيَّة تَعْلِيق وَمُتَابَعَة , وَالْخَالِص خَمْسَة وَعِشْرُونَ حَدِيثًا مِنْهَا وَاحِد مُعَلَّق وَهُوَ حَدِيث كَانَ يَذْكُر اللَّه عَلَى كُلّ أَحْيَانه , وَالْبَقِيَّة مَوْصُولَة. وَقَدْ وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجهَا سِوَى حَدِيث عَائِشَة كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيض ثُمَّ تَقْتَرِص الدَّم وَحَدِيثهَا فِي اِعْتِكَاف الْمُسْتَحَاضَة , وَحَدِيثهَا مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْب وَاحِد , وَحَدِيث أُمّ عَطِيَّة كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَة , وَحَدِيث اِبْن عُمَر رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِر. وَفِيهِ مِنْ الْآثَار الْمَوْقُوفَة عَلَى الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ خَمْسَة عَشَرَ أَثَرًا كُلُّهَا مُعَلَّقَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَم.